الشخص من الظن مما أجمع عليه العلماء أو دل دليل القاطع على حجيته وذلك كما فرض أن الأمّة مائة رجل مثلا وكل واحد منهم يقول بحجية ظن خاص لا يقول بحجيّة الآخر فإن الإجماع قد حصل على حجيّة الظن في الجملة لا على ظن مخصوص ومن الظاهر أن الإجماع الَّذي على حجيّة الظن بعد انسداد باب العلم من هذا القبيل وكذلك ما عداه من الدليل القاطع الدّال على حجيّته ومن الظاهر أن مثل هذا الظن غير نافع ولا يصح عده من الظنون المخصوصة ولا من الأسباب الشرعية وقد أشار إلى ما ذكر جدي قدس سره فقال وبالجملة رفع اليد عن الظنون بالمرة يوجب رفع الشرع وتحقق إجماع يقيني على اعتبار خصوص ظن يقينا اعتباره في تحقق الشرع لنا غير معلوم وقال أيضا في مقام آخر وأيضا المدار في أمثال هذه الأزمان على الظنون والأخباريون أيضا يقولون الظاهر أن الحديث كذلك أو أن المراد كذلك وأمثال ذلك وليس على كل واحد واحد دليل من الكتاب والسّنة كما لا يخفى انتهى سلمنا وجود ظن خاص ولكنّه في غاية القلة كالعلم بالحكم الشرعي في ما يدل على عدم جواز الاقتصار في الفروع على ما علم يدل عدم جواز الاقتصار على هذا الظن وإن انضم إلى ذلك العلم وقد أشار إلى هذا سلطان المحققين فقال قوله ولكن ذاك ظن مخصوص الظاهر أن ذاك إشارة إلى ظاهر الكتاب ولا يخفى أنه غير موجود في أكثر الأحكام مع وقوع التكليف بها قطعا فطريق هذا الظن المخصوص منسد كالعلم بالنّسبة إلى أكثر الأحكام مع وقوع التكليف بها قطعا وهذا كاف للمستدل فظاهر أن هذا البحث لا يضر المستدل نعم لو قيل مثل هذا في البراءة الأصلية لكان متوجها انتهى لا يقال قد انعقد الإجماع على حجية ظاهر الكتاب والظن المستفاد منه بأي نحو حصل ذلك وبأي وجه تحقق ومن جملة ذلك الظن المستفاد من آية النبأ الدالة بمنطوقها وبمفهومها على حجّية أصل خبر الواحد وعلى حجية كثير من أفراده ومع ذلك فقد انعقد الإجماع على حجيّة كثير من أخبار الآحاد وعلى حجية القياس بالطريق الأولى بقسميه وبالجملة تحقق الإجماع على حجية جملة من الظَّنون ويمكن أن يستدل على حجية بعضها بظاهر الكتاب والسّنة المجمع على حجيّته فيجب بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة العمل بهذه الظنون المخصوصة ومعه لا يلزم الخروج عن الدّين ولا التكليف بما لا يطاق فيجب الاقتصار على تلك الظنون والرّجوع في غيرها من الظنون الَّتي هي محلّ البحث كالظَّن الحاصل من الشهرة والاستقراء ونحوهما إلى الأصل القطعي المستند إلى الكتاب والسّنة والإجماع ودليل العقل من عدم جواز العمل بالظن فيتجه حينئذ ما صار إليه القائلون بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة لأنّا نقول قد تحقق مما ذكر أن الحجة للقائلين بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة منحصرة في الإجماع إمّا على حجيّة ظن بخصوصه متعلق بحكم فرعي أو على حجيّة ظنّ مقتض لحجية ظن آخر ونحن نجيب عن هذه الحجة أولا بالمنع من انعقاد الإجماع على حجية ظاهر الكتاب ولو في الجملة لا على وجه الضرورة مطلقا ولو مذهبا ولا على وجه النّظر أمّا الأوّل فواضح في الغاية وكيف يحتمل ذلك والحال أنّ جماعة من الأخباريين إن لم نقل كلَّهم يمنعون من العمل بظاهر الكتاب بنفسه ويؤيده ما حكي عن ابن قبة الَّذي هو من رؤساء الإمامية المنع من العمل بالظن في الأحكام الشرعية مطلقا ولو كانت فرعية وأما الثّاني فلأن الإجماع بمعنى دخول المعصوم عليه السلام ) في جملة المجمعين لا معنى له هنا إذا المعصوم لا يعمل بظاهر القرآن وإلا لكان مجتهدا كسائر المجتهدين بل جميع الأحكام عنده قطعية وأما الإجماع على الوجه الذي ذكره الشيخ في العدّة من أنه إذا اتفقت الأمة على أمر ديني فيجب على المعصوم عليه السلام منعهم عن الاتفاق على ذلك لو كان خطاء فمع كونه في غاية الإشكال لتوقّفه على جريان قاعدة اللطف في هذه الأمور وعدم احتمال المانع من الرّدع بعيد هنا غاية البعد كما لا يخفى فلم يبق سوى الإجماع بطريق بعض المتأخرين من حصول الحدس القطعي بقول المعصوم عليه السلام أو برضاه بأمر من اتفاق كثير من الإمامية عليه في بعض المواضع ومن الظاهر أن هذا الحدس حصوله هنا بعيد غايته لعدم استناده إلى الأقوال الكثيرة مع وجود مخالفة الأخباريين وابن قبة لا يقال الإجماع قولا هنا وإن كان غير متحقق ولكن نستفيده من فعل الأصحاب فإنّهم قديما وحديثا يستندون إلى ظواهر الآيات الشريفة لإثبات الأحكام الشرعية من غير نكير منهم ومن الظاهر أنّ الإجماع كما يحصل من القول كذا يحصل من الفعل لأنا نقول لا نسلَّم حصول ذلك من جميع الإمامية نعم اتفق ذلك من جماعة كثيرة منهم ومجرد ذلك لا يوجب الإجماع والعجب من دعوى بعض الإجماع في هذه المسألة على أنا نراه أنه يرى اتفاق الأصحاب قولا على حكم ورد في الأخبار التنبيه عليه ومع ذلك لا نقطع بالإجماع ولا شبهة أن تحصيل الإجماع من الفعل المجمل المشتبه الدّلالة باتفاق الأصوليين على الظاهر أصعب بمراتب من تحصيله من الأقوال الصّريحة الناشئة من العلماء المتقدمين والمتأخّرين المعروفين في المسائل الفقهية لعدم حصول الإجماع من الأسهل وحصوله من الأصعب من أعجب العجائب ثم إنا نقول لو كان مجرّد استدلال أولئك مقتضيا للإجماع المفروض للزم دعوى الإجماع على العمل بالظن في أصول الدين لأن أولئك يستدلون على مسائلها بظواهر الكتاب وهو باطل جدّا إذ من المعلوم أن معظم الإمامية على عدم جواز العمل